به نقل از مشرق، دولت انگلیس برای مقابله با اسلام‌گرایی در بین جوانان این کشور و القای ریشه روحی - روانی داشتن خصومت مسلمانان با غرب دست به ساخت انیمیشن زد.

پس از پخش قسمت‌هایی از این انیمیشن و به دلیل بازخوردهای غیرقابل انتظاری که در پی داشت، دفتر امور خارجه انگلیس متهم به این شد که این انیمیشن در جلوگیری مسلمانان جوان از افراط‌گرایی اسلامی ناموفق بوده و فقط بودجه اختصاصی را تلف کرده است.

این انیمیشن‌ که در آن از تکنیک‌های گرافیکی بازی‌های رایانه‌ای و نیز صحبت‌های کوچه بازاری جوانان استفاده شده است،‌ بدین شکل شروع می‌شود که این دو برادر در انجام وظیفه‌شان یعنی پرتاب خمپاره از یکی از کوه‌های منطقه وزیرستان پاکستان ناموفق می‌شوند.

در طول داستان نشان داده می‌شود که این دو برادر قبل از اینکه به مبارزان در وزیرستان بپیوندند مشغول تماشای یک سری فیلم‌های آموزشی اسامه بن‌لادن هستند. برادر کوچک‌تر در خصوص این فیلم‌ها می‌گوید که آنها شبیه بازی رایانه‌ای "ندای وظیفه" هستند با این تفاوت که این فیلم‌ها جذابیتی ندارند.

پس از سفر آنها به وزیرستان، برادر کوچک‌تر از خانه جدیدشان در پاکستان و استقبالی که از آنها می‌شود، احساس رضایت نمی‌کند. وی می‌گوید: «همش به این فکر می‌کردم که کی به اینجا می‌رسیم. برادر! ما راه رو درست اومدیم؟ اولین کاری که اونا کردند این بود که دست و پای ما رو بستند و شروع به بازجویی کردند. آنها به من گفتند که داشتند مسائل امنیتی رو رعایت می‌کردند و این مسئله رو شخصی نگیریم. ولی اگه راستش رو بخوای، وقتی یه آدم چاق دستش رو روی ... (مربوط به خود فیلم است) تو می‌ذاره، این کار کاملاً شخصی می‌شه.» در واقع این انیمیشن بر این است که بگوید مسلمانان دارای عقده‌های روانی مختلفی از جمله مسائل جنسی هستند.

پس از عدم موفقیت این دو برادر در مأموریت پرتاب خمپاره، آنها به انگلیس بازمی‌گردند که در آنجا دستگیر می‌شوند. این فیلم بدین صورت تمام می‌شود که ابو در نامه‌ای به برادرش از وی طلب بخشش می‌کند و بدین شکل نشان می‌دهد که از کار خود پشیمان است و نباید این راه را انتخاب می‌کرد.

"دکتر غیاث الدین صدیقی"، مؤسس اتاق فکر مؤسسه مسلمانان انگلیس، نیز معتقد است که اگر این فیلم به مسئله نژادپرستی می‌پرداخت بیشتر موفق می‌شد. وی می‌افزاید: «باید از مخاطبان خواست تا بیشتر بر این مسئله تمرکز کنند. تماشای این فیلم چیزی جز وقت تلف کردن نیست».

  روزنامه صهيونيستي "ايلانه ديان" تاكيد كرد: «يگان 504 ارتش رژيم صهيونيستي به كار سربازگيري و تربيت سربازها به عنوان يك جاسوس مشغول است. اين سربازها در طول دوران آموزشي خود، بارها از سطح يادگيري متعارف عمل جاسوسي فراتر رفته و به تعليم سطوح آموزش قتل نير رسيده اند.»
 
بر اساس اين گزارش، اين يگان تاكنون رسوايي هاي امنيتي زيادي را مرتكب شده و مقامات ارشد اين يگان نيز به دزدي، خيانت و فضايح اخلاقي دست زده اند.
 
"دورن عمير"، سرهنگ بازنشسته ارتش در يگان مذكور نيز ضمن تأكيد بر گسترش رسوايي و فضاحت در اين يگان گفته كه اين يگان افراد زيادي را ربوده است.
 
روزنامه صهيونيستي در ادامه تحقيق خود آورده است: «يكي ديگر از اين رسوايي‌ها، نحوه فعاليت "جان الراز" در اين يگان است. جان الراز از منفي ترين چهره هاي رژيم صهيونيستي است كه تاكنون در اين رژيم شناخته شده است. وي در عمليات قاچاق اسلحه و عمليات قتل دست داشته و در اين زمينه نيز با "جورج خليل" جاسوس لبناني همكاري مي‌كرده است.»

بر اساس اين گزارش، جورج خليل از سوی جان الزار درسال 1988 ميلادي (1367) به داخل سرزمين هاي اشغالي برده شد و تاكنون خبري از وي در دست نيست. جان الزار ادعا كرده است كه جورج به لبنان بازگردانده شده، ولي همسر وي اين ادعا را رد كرده است.

به گزارش گرداب، دستگاهی که در تصویر مشاهده می شود یک غول جاسوسی الکترونیک است که بدون اطلاع افراد، قادر به استخراج طیف گسترده ای از اطلاعات شخصی آنها از گوشی های تلفن همراه شان، از جمله دفترچه تلفن‌، پیام های متنی‌، جزئیات کامل مکالمات، حذف پیام ها‌، فایل های صوتی‌، فیلم ها‌، تصاویر و کل محتوای کارت حافظه است.

این دستگاه در واقع همه حریم خصوصی مربوط به زندگی دیجیتالی افراد را بدون اطلاع آنها درمی نوردد.
 
این دستگاه می تواند بدون استفاده از کامپیوتر به 3000 مدل گوشی تلفن همراه به صورت مستقیم وصل شود و تمامی اطلاعات داخل گوشی را استخراج کند.

سایر محصولات شرکت سلبرایت، که تمرکز خود را بر روی سورس اطلاعات موبایل قرار داده، نیز در هین راستاست.

این دستگاه همچنین قادر به تخلیه اطلاعات مربوط به جی پی اس (GPS) گوشی های مجهز به این سرویس است و کلیه مکان ها و زمان هایی که افراد به طور روزانه در آنجا حضور یافته اند را از نقاط ثبت شده در مکان یاب جی پی اس موبایل آنها دریافت خواهد کرد.

استخراج اطلاعات از وب گردی، جستجوهای گوگل و فعالیت شبکه های اجتماعی نیز یکی دیگر از کارهای این دستگاه جاسوسی است.

این نکته نیز قابل توجه است که این دستگاه اطلاعات پاک شده و مخفی افراد را هم بازیابی می کند. لذا در دنیای دیجیتال، اطلاعات قابلیت پاک شدن ندارند و به محض تولید قابل بازیافت هستند و از تیررس این دستگاه های جاسوس در امان نخواهند بود.

با عرضه چنین محصولاتی به بازار، به نظر می رسد که طی چند سال آینده دیگر کسی سوالی را نخواهد پرسید و بدون اطلاع افراد همه اطلاعاتی را که لازم دارد از گوشی تلفن همراه فرد مورد نظر برخواهد داشت.

 

اگر به یکی از چت روم های فارسی در نرم افزار یاهو مسنجر سر بزنید آگهی های فراوانی از فروشندگان vpn دریافت خواهید کرد

 . هنگامی که شما در حال انجام این کار هستید در واقع خود را مخالف جمهوری اسلامی ایران و مخالف با قوانین سازمان مبارزه با جرائم اینترنتی اعلام میکنیم . و زمانی که آهنا شماره حساب شما را داشته باشند دیگر پیدا کردن و شناسایی و دستگیری شما کاری بسیار راحت است

ولی شاید غافل باشید که تمامی این آگهی ها در اقع یک تله است . به طور واضح تر هنگام خرید این vpnها شما باید به طور الکترونیک و با کارت های عضو شبکه شتاب به حساب این افراد پول واریز کنید

به گزارش گرداب، بنا به درخواست دولت انگلیس از یوتیوب، فیلم اعتراض و تجمع قانونی مردم در مقابل دادگاه شهر بیرکن‌هد، از این سایت حذف شد. در این اعتراضات مردم سعی داشتند مخالفت خود به رای صادره از سوی قاضی دادگاه مایکل پیک را اعلام کنند. وی قاضی پرونده‌ای بود که در آن "راجر هیاس"، عضو سابق حزب مستقل انگلیس، از پرداخت مالیات خانوار امتناع کرده بود.

راجر هیاس در اعتراض به فعالیت‌های دولت انگلیس در تأمین منافع جهانی‌سازی و نیز در راستای غیرقانونی نشان دادن مالیات خانوار، از پرداخت آن خودداری کرده بود. وی در تلاش بود تا به صورت قانونی ثابت کند که جمع‌آوری اجباری مالیات خانوار از سوی دولت انگلیس غیرقانونی است، زیرا هیچ‌گونه قراردادی بین فرد و دولت عقد نشده است.

دولت بریتانیا به دلیل هراس از تکرار واقعه بدنامی آشوب‌های مالیات سرانه سال 1990 دست به این کار زده است.

در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.


به هنگام دیدن تصاویر مربوطه در یوتیوب، بازدیدکنندگان با این پیام مواجه می‌شوند: "این فیلم به دلیل درخواست دولتی مبنی بر حذف آن، در کشور شما قابل‌ دسترس نیست."

 

 

همچنین در مورد جزئیات این حذف این چنین آمده است: "برخی مواقع دولت‌های مختلف جهان از یوتیوب درخواست می‌کنند تا برخی محتویات را از سایت خود حذف کنیم. در نتیجه، یوتیوب نیز برخی از آنها را به منظور همکاری با قوانین محلی برخی کشورها حذف می‌‌کند."

 

البته یوتیوب سعی کرده است به حذف چنین اطلاعاتی جنبه قانونی ببخشد. یوتیوب تنها با زدن برچسب غیرقانونی بودن و بدون هیچ‌گونه اشاره به نقض قانون رخ‌داده، دست به سانسور مطالب می‌زند که البته این کار کاملاً با شعار عوام‌فریبانه متصدیان آن و آمریکا، یعنی آزادی اینترنت، در تضاد است.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در این خصوص، کاربر به "گزارش شفاف‌سازی گوگل" ارجاع داده می‌شود. با جستجو در گوگل در خصوص کشورهای درخواست‌کننده، مشخص می‌شود که یوتیوب که مالک اصلی آن شرکت گوگل است، با اکثر درخواست‌های دولتی مبنی بر حذف مطالب، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، نه تنها موافقت می‌کند بلکه همچنین جستجوی کلمات برای یافتن اطلاعات مربوطه را نیز سانسور می‌کند.

در حال حاضر، شرکت گوگل خود نیز اذعان کرده است که در ارائه اطلاعات بی‌طرف نبوده و با همکاری دولت آمریکا، نتایج موتور جستجوی گوگل را دست‌کاری می‌کند تا برخی اطلاعات مورد نظر دولت آمریکا را سانسور کند. یکی از روش‌های انجام این کار که گابریل استیکر، سخنگوی گوگل، نیز بدان اذعان کرده است، این است که در صفحه نتایج ارائه‌شده، گوگل مطالب شرکای خود را در رده بالاتری از سایت‌های دیگر به نمایش در می‌آورد.

همچنین گوگل، در صورت درخواست مقامات دولتی دست به ارائه مشخصات فردی کاربران نیز می‌زند. بر اساس آخرین اسناد گوگل، از ماه ژانویه الی ماه ژوئن 2010، یعنی در شش ماهه اول سال 2010، سازمان‌های دولتی آمریکا 4287 و انگلیس نیز 1343 بار درخواست ارائه اطلاعات شخصی کاربران را از گوگل کرده‌اند. گوگل در این خصوص اظهار کرده است که این اطلاعات را برای "بررسی‌های جناییِ قانونی" ارائه کرده است، اما در این مورد که آیا واقعاً از این اطلاعات در این راستا استفاده می‌شود یا خیر، هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نکرده است.

در واقع این رویکرد یوتیوب و گوگل به گونه‌ای است که آنها شعار آزادی اینترنت را تنها برای کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای مخالف آمریکا و انگلیس می‌خواهند و در مورد خود ترجیح می‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناوینی چون "درخواست دولتی و یا قانونی"‌ و یا حتی در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبی بزنند که با منافع آمریکا و انگلیس در تضاد است.